​

انتهت وزارة البيئة من اعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، تمهيدا لإصدارها بعد إقرار المسودة النهائية من مجلس الوزراء، ويأتي هذا تزامنا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام 2021.

وفى التقرير التالي نرصد كافة تفاصيل القانون..

1- تم مراعاة عدم فصل المشكلات المحلية عن الأزمات العالمية خلال مسيرة الإعداد للائحة بما يضمن عدم وجود فجوة تشريعية بين النص القانوني والالتزام الدولي، خاصة أن مصر شريك أساسي وعضو فعال في معظم الاتفاقيات الدولية البيئية.

2- الفلسفة التي تم انتهاجها في اعداد القانون واللائحة اعتمدت على فكر التحول للاقتصاد الأخضر، ومبدأ ان الجميع شركاء في إعداد وتنفيذ القانون.

3- تم عقد جلسات استماع ومشاورات مع مختلف الجهات المعنية.

4- تم ارسال مسودة باللائحة للوزارات والجهات المعنية.

5- تم عقد 22 اجتماع بواقع 115 ساعة مع كافة الشركاء وخاصة القطاع الخاص والشباب.

6- تم تحديد دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بوضوح، والفصل في المهام بين الجهات المسؤولة عن تنظيم ادارة المخلفات والجهات المنفذة.

7- قانون تنظيم ادارة المخلفات ولائحته التنفيذية جاءا للقضاء على أكثر من 50 عام من الفراغ التشريعي فيما يخص إدارة المخلفات، ليصبح لدينا إطار تشريعي يراعي الإطار القانوني والجانب المؤسسي معا .

8- يتم حاليا تطوير الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات تبعا للقانون والاختصاصات الموكلة للجهاز به.

9- اللائحة التنفيذية ناقشت أدق التفاصيل الخاصة بعملية إدارة المخلفات، وراعت كافة المشكلات والتخوفات وعملت على إيجاد حلول لها لتفادي حدوث أية فجوات في المستقبل.

10- تم مراعاة أن تكون اللائحة أكثر شمولا فتضمنت تفصيلات لكافة الأمور سواء وردت أو لم ترد بمواد القانون، حتى شكل النماذج المطلوبة من شركات المخلفات والقطاع غير الرسمي والتراخيص.

11- تم مراعاة ان تتصف اللائحة بالمرونة حتى تستطيع مواكبة أية تحديات تطرأ مستقبلا.

12- هناك مجموعة المصطلحات التي تم تضمينها في القانون واللائحة لتفعيل العمل بها، مثل مصطلح "المسئولية الممتدة للمنتج" ليتحمل المُصنع مسئولية المنتج حتى مرحلة التخلص الآمن منه، وأيضا مبدأ "المُلوث يدفع الثمن" وهي فكرة قديمة تم تحديث آليات تطبيقها من خلال الحوافز والادوات الاقتصادية التي تمنح للملازم بيئيا بحيث تمحى كافة الأعذار أمام المُلوث فيضطر لدفع ثمن ما أفسد.

13- القانون واللائحة يتضمنان 7 مواد تفصل الأدوات الاقتصادية المقدمة لجذب الاستثمار في مجال المخلفات وطرق تمكين القطاع الخاص حتى لا تكون البيئة معرقلا للاستثمار، ومن تلك الأدوات قائمة افضل الشركات التي تعالج مخلفاتها، ودعم الجمعيات الأهلية المؤهلة، ومنح العلامة الخضراء للمطاعم والمقاهي التي تستخدم بدائل البلاستيك، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوافق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول تفصيلات ذلك.

14- تم تخصيص وحدة مسئولة عن إدارة المخلفات بالإدارات المحلية بالمحافظات والمجتمعات العمرانية تقوم بوضع الخطط لإدارة المخلفات بالمحافظة او المجتمع العمراني ويتم مراجعتها واعتمادها من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات لتقوم الوحدة بتنفيذها ويتولى الجهاز الرقابة.

15- فيما يخص الرسوم التي سيتم تحصيلها، سيتم تحديد الرسوم تبعا لعدد من المتغيرات بما يتناسب مع طبيعة المنشأة.